این مقاله به بررسی آثار متقابل آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی، با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره 1980-2008 و با استفاده از آمار 25 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر متقابل آزادسازی مالی و تجاری اثر معنی داری بر توسعه مالی دارد. به طوریکه اثر متقابل آنها نسبت به اثر متغیرها به صورت مجزا بر بهبود توسعه مالی بیشتر می باشد. همچنین اثر آزادسازی مالی نسبت به اثر آزادسازی تجاری بر توسعه مالی کمتر می باشد. این مساله بیانگر این است که آزادسازی تجاری مقدم بر آزادسازی مالی می باشد.

در این مطالعه اثرگذاری آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار، با استفاده از مدل تصحیح خطا بررسی شده است. چنان چه آزادسازی مالی، ابزارهای تبدیل درآمدهای آتی به مصرف جاری را گسترش دهد، از شدت محدودیت نقدینگی کاسته خواهد شد. ابتدا یک شاخص آزادسازی مالی به کمک تکنیک تحلیل، مولفه های اصلی و ترکیب شش متغیر، تعریف شده و سپس با تقسیم دوره مورد بررسی به دو زیر دوره و با بهره گیری از مدل تصحیح خطا، نسبت درآمدی افراد مواجه با محدودیت نقدینگی در هر دوره برآورد و با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج، حاکی از رد فرضیه کاهش محدودیت نقدینگی در اثر آزادسازی مالی است.

مهمترین نهادهای بازار مالی در هر کشوری بانک ها هستند وجود بازار مالی رقابتی در اقتصاد هر کشوری، تخصیص بهینه منابع مالی را در پی داشته و موجب شکوفایی، رشد و توسعه مناسب اقتصادی آن خواهد شد. این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک های تجاری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از 1380:1 تا 1393:4 به صورت فصلی پرداخته است. برای برآورد تجربی، این مطالعه از روش هم جمعی یوهانسون - جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش هم جمعی یوهانسون نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای میزان وام پرداختی بانک، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، آزادسازی مالی و آزادسازی تجاری تاثیر مثبت بر عملکرد بانک های تجاری و متغیرهای نسبت مطالبات به کل وام ها، اندازه بانک و نرخ تورم تاثیر منفی بر عملکرد بانک های تجاری دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 0.28 درصد از عدم تعادل عملکرد بانک های تجاری، تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.

در این مقاله اثر متقابل آزادسازی مالی و تورم و همچنین اثر متقابل آزادسازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزادسازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هر چه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزادسازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.

این مقاله، اثر آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی برای دوره 1996 ـ2007، برای ده کشور از منطقه منا، با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می کند. این مدل بر اساس مدل هرنان رینکان برآورد شده است. برای بررسی اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی از دو شاخص بالقوه و بالفعل آزادسازی مالی استفاده شده است. شاخص بالقوه آزادسازی مالی، متغیر مجازی آزادسازی مالی است که هر ساله توسط بنیاد هریتیج اندازه گیری می شود. شاخص بالفعل آزادسازی مالی، مجموع جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری سبد دارایی می باشد. یافته های این مقاله نشان می دهد که آزادسازی مالی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، رابطه مثبت و با مصرف بخش خصوصی، رابطه منفی دارد.